الأردن يرحب بإدانة محكمة العدل الدولية لميانمار بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الروهينغيا

أخبار الاردن-نبراس نيوز- رحّبت الأردن، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية إدانة ميانمار لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية راخين.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير فؤاد المجالي أنّ هذا الحكم الصادر في القضية التي رفعتها جمهورية غامبيا ضد ميانمار بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 يشكّل خطوةً مهمةً في ترسيخ العدالة الدولية ومساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
وشدّد المجالي على مسؤولية المجتمع الدولي بمتابعة تنفيذ حكم المحكمة وما رتبه من التزامات قانونية، بما يكفل حماية مسلمي الروهينغيا واستعادة حقوقهم المشروعة.
وثمّن المجالي الجهود التي بذلتها جمهورية غامبيا منذ رفعها هذه الدعوى نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في 11 تشرين الثاني 2019، وجهود الدول المشاركة في الدعوى، مؤكّدًا ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان، والتصدي لجرائم الإبادة الجماعية أينما وقعت، وضمان احترام قواعد القانون الدولي ومبادئه.
وقضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة،بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة، على خلفية عمليات قتل وعنف جنسي واسع النطاق نفذتها قوات الأمن عام 2017، في حكم تاريخي يحمل دولة للمرة الأولى مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة.
ويأتي الحكم بعد 7 سنوات من رفع غامبيا، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، دعوى ضد ميانمار، في قضية تعد من المرات القليلة التي خلصت فيها محكمة دولية إلى استيفاء المعايير القانونية لإثبات وقوع إبادة جماعية منذ المحرقة النازية.
وقال القاضي يوجي إيواساوا، الذي ترأس الجلسة أثناء تلاوة الحكم، إن المحكمة توصلت إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينجا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وأعمال عنف شديدة ضد الأطفال، وهاجمت الروهينجا الفارين.
وخلصت هيئة القضاة إلى أن “جمهورية اتحاد ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق جماعة الروهينجا في ولاية راخين الشمالية”.
واعتمدت المحكمة تقديرات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق التي أشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص خلال تلك العمليات، وقالت هيئة القضاة المؤلفة من 15 عضوا إن “الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن أن يفسر أفعال ميانمار هو وجود نية لتدمير جزء كبير من الجماعة المشمولة بالحماية، وهي سكان الروهينجا في ولاية راخين الشمالية”، بما يستوفي المعايير القانونية للإبادة الجماعية.



