قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء – تفاصيل
أخبار الاردن-نبراس نيوز-قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة في المملكة للأعوام 2026 – 2036م؛ تمهيدا للمضي قدما في تنفيذها وفقا للأطر الزمنية والبرامج المحددة فيها.
وتهدف الاستراتيجية إلى بناء صناعة وطنية متكاملة في هذا المجال، تنقل المملكة تدريجيا من استيراد هذه التكنولوجيا إلى تطويرها وتصنيعها وتجميعها ودمج أنظمتها، واختبارها محليا؛ بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويوسع الفرص أمام الكفاءات والشركات الأردنية.
وتنطلق الاستراتيجية من أن صناعة الطائرات المسيرة لا تقتصر على تصنيع الطائرة أو تجميعها، بل تقوم على منظومة متكاملة تشمل البرمجيات والإلكترونيات والاتصالات والملاحة وأنظمة التحكم والطاقة والهياكل والتكامل والاختبار؛ وبناء المعرفة والقدرات الهندسية والتقنية داخل المملكة، ورفع القيمة المضافة المحلية، وعدم الاكتفاء بتجميع مكونات مستوردة، بما يتيح تطوير خبرات وطنية متقدمة يمكن أن تمتد آثارها إلى قطاعات صناعية وتكنولوجية أخرى.
وترتبط هذه الصناعة بتطبيقات خدمية واسعة تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، من بينها الزراعة وإدارة الموارد، وفحص البنية التحتية وخطوط الطاقة، والتعدين، والخدمات البلدية واللوجستية، والمسح والمراقبة والاستجابة للطوارئ، بما يتيح استخدام التكنولوجيا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن وتسريع إنجازها وخفض كلفتها مستقبلا. واستندت الاستراتيجية إلى إجراء تقييم للقدرات الوطنية في هذا المجال، شمل عشرات الشركات الأردنية، وأظهر وجود قاعدة صناعية وهندسية قابلة للتطوير، حيث شاركت 15 جامعة في تقييم القدرات البحثية المرتبطة بهذه الصناعة، ليصار خلال المرحلة المقبلة إلى ربط هذه القدرات ضمن منظومة وطنية أكثر تكاملا وقدرة على الإنتاج والتطوير.
وتستهدف الاستراتيجية خمسة محاور رئيسية تشمل: بناء قاعدة صناعية وطنية لتطوير وتصنيع منتجات الطائرات المسيرة؛ وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي لتكامل الأنظمة والاختبار والتحقق؛ وتعميق القدرات المحلية في التقنيات والأنظمة ذات القيمة المضافة، وربط البحث العلمي بصناعة الطائرة المسيرة، وتحفيز الطلب المحلي بما يدعم الابتكار والتطوير الصناعي.
وتولي الاستراتيجية مسألة تطوير التعليم والتدريب أهمية كبيرة بما يتلاءم مع احتياجات الصناعة، من خلال تحديث البرامج والمناهج الهندسية، وتوسيع التدريب العملي، وربط مشاريع الطلبة والتخرج بتحديات صناعية حقيقية، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والشركات ومراكز البحث والتطوير؛ بحيث تتحول المعرفة الأكاديمية إلى حلول ومنتجات قابلة للتطبيق الصناعي. وتتبنى الاستراتيجية نهجا واقعيا في توطين هذه الصناعة؛ فهي تركز على المجالات التي يمكن للأردن أن يبني فيها قيمة مضافة ومعرفة وقدرات تنافسية، مثل البرمجيات والاتصالات والاختبار والتطوير الهندسي، مع الاستفادة من المكونات المعيارية المستوردة عندما يكون تصنيعها محليا غير مجد، بما يوجه الاستثمار نحو المجالات الأعلى قيمة للاقتصاد الوطني.
وأقر مجلس الوزراء نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها أو تعديلها لسنة 2026م.
ويأتي النظام لغايات دعم وتسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة، استنادا لأحكام قانون الكهرباء العام النافذ، وبما يراعي الضرورات والمتطلبات التشريعية للأنشطة المحددة.
ويعد إقرار النظام خطوة تستهدف تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الطاقة الكهربائية، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتحفيز الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وتوحيدها، وإرساء أسس عادلة وواضحة للرسوم، بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وتمكين الأنشطة الاقتصادية.
كما يتضمن النظام تحديد رسوم تحفيزية لممارسة نشاط تخزين الطاقة، مما يسهم في تعزيز استقرار النظام الكهربائي، ورفع قدرته على استيعاب التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة، تماشيا مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطاقة.
ويتضمن النظام حزمة من الحوافز الاستراتيجية الداعمة للتحول في قطاع الطاقة، أبرزها إعفاء نشاط النقل المستقل والتوليد المرتبط به المخصص لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من رسوم الترخيص، بما يسهم في مواكبة التقنيات الحديثة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الواعد.
ويهدف النظام إلى توحيد وتنظيم وتسهيل إجراءات منح وتجديد رخص أنشطة قطاع الكهرباء، وتحديث الإطار التشريعي بما يواكب التطورات التقنية والرقمية والأنشطة المستحدثة في سوق الطاقة.
ويأتي مشروع النظام في إطار تبسيط إجراءات الخدمة المقدمة للمستثمرين والمشغلين، من خلال دمج شروط الترخيص في نص تشريعي واحد يسهل تطبيقه ويضمن استقرار المسارات الإجرائية.
ويعتمد مشروع النظام آليات تحفيز، بما في ذلك رسوم بقيمة صفر للأنشطة المستحدثة ذات الأثر الإيجابي على منظومة الكهرباء، مثل أنشطة تخزين الطاقة المتجددة والنقل المستقل، دعما للاستثمار والابتكار ومواكبة متطلبات التحول الطاقي.
كما يهدف إلى ضمان تكامل عمل الشبكات الكهربائية مع موارد الطاقة المتجددة، وتعزيز الحوكمة الفنية، وتهيئة بيئة تشريعية متوازنة تدعم نمو القطاع.
ويأتي إقرار النظام في سياق تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الكهرباء، بما يعزز جاذبيته الاستثمارية، ويدعم استدامة منظومة الطاقة، ويرسخ التوازن بين كفاءة التنظيم ومتطلبات النمو الاقتصادي والتحول نحو الطاقة النظيفة.
وأقر مجلس الوزراء أيضا نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف لسنة 2026م.
ويأتي النظام لغايات تنظيم الشؤون المتعلقة بشركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف، وذلك بوضع أحكام خاصة بترخيصها وإجراءات منح هذه الرخص وتجديدها، وحالات إلغائها ووقف العمل بها من وزارة العمل.
كما يحدد النظام الالتزامات المترتبة على شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف والإجراءات والجزاءات التي تتخذ بحق الشركات المخالفة والحد من المخالفات؛ نتيجة انتشار ظاهرة الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لغايات تقديم خدمة تنظيف المنازل، وحفاظا على حقوق المستفيدين من الخدمات التي تقدمها.
ويسمح النظام بتأسيس شركات لخدمة تنظيف المنازل وتزويد طالب الخدمة بعاملات لتنظيف المنزل وفقا لعقد خدمات يبرم بينهما بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري من خلال عاملات أردنيات وغير أردنيات.
وتقدم الشركات المرخصة بموجب النظام خدمة تزويد المنازل بعاملة تنظيف أو أكثر بموجب عقد خدمات دون أن يشمل ذلك مبيت العاملة في المنزل، ويشترط على الشركة المرخصة لهذه الغاية تأمين سكن خاص بالعاملات ولباس محدد لهن، وتقديم كفالة بنكية ضمانا لحسن الأداء وتجدد سنويا قبل تاريخ انتهائها.
ويحظر على الشركات المرخصة بموجب نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف استقدام أي عاملة إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة التي تم توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بينها وبين الحكومة.
والشركات المرخصة بموجب النظام ملزمة بتأهيل وتدريب العاملات بأعمال التنظيف، وبالاحتفاظ بنسخ من عقود العمل التي أبرمتها مع العاملات وما يثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي.
ولا يسمح بموجب النظام بانتقال العاملات غير الأردنيات اللواتي يتم استخدامهن أو استقدامهن بمهنة عاملة تنظيف منزل إلى أي قطاع آخر.
وفي إطار التشريعات المتعلقة بالتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، قرر المجلس الموافقة على استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2026 – 2030م، لتبدأ الوزارة باستكمال إجراءات إطلاقها والبدء في تنفيذها.
وكلف المجلس الوزارة بالقيام بمراجعة الخطة بشكل سنوي للتأكد من الربط ما بين المخصصات وأولويات البرامج ومخرجاتها ومؤشرات أدائها؛ بما يضمن توجيه الإنفاق نحو البرامج ذات الأثر الأعلى وتحقيق الكفاءة الفضلى الممكنة في استخدام الموارد المتاحة/ والمساهمة في تضييق الفجوة التمويلية، وبما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتمثل استراتيجية وزارة الصحة الإطار الوطني والمؤسسي لتوجيه جهود الوزارة نحو تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة وعدالة واستدامة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وأهداف التنمية المستدامة.
وتأتي الاستراتيجية استجابة للتحديات الصحية والمالية والديموغرافية والتكنولوجية، مع التركيز على تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية.
وتهدف إلى توفير منظومة صحية متطورة ومتكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة والشاملة بعدالة وجودة وكفاءة، والقيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة السكان وبشراكة فاعلة مع الجهات ذات العلاقة وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة».
وتشكل الاستراتيجية خارطة طريق لتطوير وزارة الصحة وتعزيز دورها القيادي والتنظيمي والخدمي، بما يسهم في تحسين صحة السكان وجودة الحياة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وتشمل الاستراتيجية ستة محاور أساسية تشمل: 1- الرعاية الصحية الأولية والوقائية، بهدف تعزيز الوقاية والكشف المبكر، وتطوير خدمات صحة الأسرة، ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية، وتكريس الرعاية الأولية بوابة رئيسية للنظام الصحي.
2- الرعاية الصحية: تطوير الخدمات العلاجية والتخصصية، ورفع الجودة السريرية وسلامة المرضى، وتحسين مسارات الإحالة والعلاج وخدمات الطوارئ والإسعاف.
3- الموارد البشرية: تطوير الكفاءات الصحية والإدارية، وسد الفجوات الوظيفية، وتعزيز التدريب المستمر والتخصصات الطبية، ورفع الإنتاجية والكفاءة المؤسسية.
4- البنية التحتية والتحول الإلكتروني والتزويد: تحديث وتوسعة المرافق الصحية وتجهيزاتها، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، وتعزيز كفاءة سلاسل التزويد.
5- التغطية التأمينية والاستدامة المالية: التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وتحسين كفاءة الإنفاق والتمويل الصحي، والحد من الازدواجية، وتعزيز الاستدامة المالية للخدمات.
6- الحوكمة: تعزيز الحوكمة الرشيدة والجودة والرقابة والمساءلة، وتطوير إدارة المخاطر والأزمات الصحية، ودعم السياحة العلاجية وتعزيز الأداء المؤسسي.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الاتحادات لسنة 2026م؛ وذلك تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى مأسسة الحوكمة للاتحادات بمختلف أنواعها، المؤلفة من عدد من الجمعيات، ورفع كفاءة الأداء، وتكريس اللامركزية الإداريه ورقمنة الإجراءات؛ وذلك تنفيذا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتسريع وتيرة التحول الرقمي وضمان التقييم والمساءلة المؤسسية المبنية على مؤشرات قياس الأداء.
وقرر المجلس أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة لسنة 2026م؛ وذلك تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى توفير إطار تشريعي تفصيلي متكامل ينظم شؤون الكليات الجامعية، وكليات المجتمع المتوسطة الرسمية والخاصة، ويحدد هياكل الحوكمة والإدارة فيها، وينظم تشكيل مجالسها واختصاصاتها وآليات اختيار قياداتها الأكاديمية، بما في ذلك العمداء ورؤساء الأقسام الأكاديمية.
كما يحدد مشروع النظام الصلاحيات والمسؤوليات والعلاقات المؤسسية بين الكليات الجامعية؛ بما يتناسب مع طبيعتها ودورها في منظومة التعليم العالي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2026م؛ وذلك تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام نظرا للحاجة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للدائرة، وإعادة تنظيم المديريات والوحدات وارتباطاتها الإدارية بما يتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات التي تضطلع بها الدائرة ومتطلبات العمل، وبما يسهم في معالجة أي تداخل أو ازدواجية في المهام ولضمان الأدوار والاختصاصات.
وسيتم بموجب التعديلات استحداث وحدات تنظيمية تخصصية؛ بهدف تعزيز قدرات الدائرة في مجالات التحول الرقمي والإعلام الديني، ومواكبة التطورات التقنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات.
وبالتزامن مع بدء التحضير للاحتفال بالألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030م، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إدارج موقع المغطس ضمن الشبكة الوطنية للمناطق المحمية، وإعلانه محمية طبيعية بمساحة 10 كيلو متر مربع، واستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين والتشريعات الناظمة.
ويأتي القرار استنادا لما يتمتع به موقع المغطس من قيمة بيئية استثنائية، إلى جانب أهميته الدينية والثقافية والتاريخية العالمية.
وبحسب الدراسات والمسوحات الميدانية، فإن المنطقة تضم منظومة بيئية متكاملة تمثل واحدة من أهم الموائل الطبيعية على الضفة الشرقية لنهر الأردن، حيث تتداخل البيئات النهرية والرطبة مع الأودية والسهول؛ لتشكل شبكة مترابطة توفر الغذاء والمأوى ومواقع التكاثر والاستراحة لعدد كبير من الكائنات الحية.
وموقع المغطس مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مما يمنحه أهمية استثنائية تجمع بين التراث الطبيعي والتراث الثقافي في آن واحد.
وتغطي المحمية الطبيعية المقترحة مساحة تشمل موقع المغطس، ومناطقه الطبيعية، والأودية والموائل المرتبطة به، بما في ذلك وادي الخرار ووادي غرابة والمناطق المتصلة بنهر الأردن.
ولن يقتصر أثر إعلان المغطس محمية طبيعية على حماية النباتات والحيوانات، بل سيسهم أيضا في تعزيز حماية الطبيعي المحيط بالموقع التراثي العالمي، ودعم برامج البحث العلمي والرصد البيئي طويل الأمد، وإنشاء قاعدة بيانات للتنوع الحيوي، إضافة إلى تطوير السياحة البيئية والثقافية والدينية بصورة مستدامة، وتوفير فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية من خلال الخدمات السياحية والبحثية، دون إحداث تعارض مع استخدامات الأراضي الحالية.
وفي إطار التعاون الدولي، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الحكومة وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويأتي مشروع القانون انسجاما مع العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأطر تعزيزها في جميع المجالات، وبما يتوافق وأحكام القانون.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين ياسر مخيمر فارس حنتولي مديرا عاما للخط الحجازي الأردني، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكومية.
