الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بحكومة الرئيس السوري السابق

أخبار الاردن-نبراس نيوز-جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد عاما آخر، بينما رفع سبعة كيانات، بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، من القائمة السوداء في إطار تخفيف أوسع نطاقا للإجراءات المفروضة على دمشق.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الاتحاد مدد العقوبات حتى أول يونيو حزيران 2027 بعدما أجرى المراجعة السنوية لنظام العقوبات المفروضة على سوريا.
ويظل المدرجون على القائمة خاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر، ويُحظر على مواطني دول الاتحاد الأوروبي والشركات التابعة له توفير أموال لهم.
وقال التكتل إن شطب الكيانات السبعة من القائمة يهدف إلى دعم “تعزيز تواصل الاتحاد الأوروبي مع سوريا” عقب سقوط الأسد في أواخر عام 2024 وتشكيل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان أن رفع العقوبات عن الكيانات السبعة سيدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وسيقوي مؤسسات الدولة ويساعد على تعزيز الاستقرار.
ورحبت الوزارة أيضا بتجديد العقوبات التي تستهدف شخصيات مرتبطة بحكومة الأسد السابقة متهمة بالتورط في انتهاكات بحق السوريين.
ورفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في مايو أيار 2025 وأبقى على الإجراءات التي تستهدف أعضاء حكومة الأسد السابقة والعقوبات المفروضة لأسباب أمنية.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بالحكومة السابقة لا تزال تتمتع بنفوذ وقد تقوض عملية الانتقال السياسي وجهود المصالحة في سوريا.
وأعاد التكتل أيضا في وقت سابق من الشهر تطبيق اتفاقية التعاون بالكامل مع سوريا، قائلا إن الظروف التي أدت إلى تعليقها خلال حملة القمع التي شنها الأسد على المتظاهرين في 2011 لم تعد موجودة.



