الكنيست يصوت رسمياً على قانون إعدام الاسرى الفلـسطينيين

وينص المشروع، الذي دفع به الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، على فرض عقوبة الإعدام “إلزاميا” بحق الفلسطينيين المدانين بعمليات ذات دوافع وطنية، دون الحاجة لإجماع قضائي أو إمكانية للعفو.

وكشفت المداولات عن اعتماد “الشنق” بديلا عن الحقنة السامة، مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز 90 يوما لتنفيذ الحكم بعد صدوره النهائي.

وفي مؤشر خطير على جدية الاحتلال، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءات عملية تمهيدا لتنفيذ الإعدامات فور دخول القانون حيز التنفيذ، وسط مطالبات فلسطينية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه “المجزرة القانونية.