المحكمة الإدارية العليا تؤيد قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال

ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار قطعي لا مجال فيه للطعن والعودة.