وقالت الحمود إنه اذا قررت الحكومة السير بإجراءات تحويل المقترح الى مشروع قانون فإنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة مشروع القانون، وارساله الى ديوان التشريع والرأي سنداً لأحكام المادة 7 من نظام ديوان التشريع والرأي .
وبيّنت أنه عند ارسال مشروع القانون الى ديوان التشريع والرأي يقوم بدراسته في ضوء مذكرة البيانات التشريعية، وذلك للتأكد من السند الدستوري لإصدار مشروع القانون، والسند القانوني له، لضمان عدم تعارضه مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وأكدت أنه اذا كان لا يوجد ما يمنع من النواحي الدستورية والقانونية اصدار مثل هذا القانون، يتم مراجعة الاحكام الموضوعية الواردة فيه.
واشارت الحمود أن بعد هذه الاجراءات يتم ارسال مشروع القانون من قبل ديوان التشريع والرأي بعد اقراره من اللجنة القانونية الوزارية الى مجلس الوزراء ليتم اقراره وارساله الى مجلس الامة.
