السجن 5 سنوات لأربعة أشخاص قاموا بتزوير مبلغ من 323 دينار الى 3 مليون و239 ألف
أخبار الأردن-نبراس نيوز- كتب خالد الخواجا.. أصدرت محكمة الجنايات الصغرى لجنايات عمان حكماً بالسجن خمس سنوات بالإشغال المؤقتة على أربعة أشخاص بتهمتي الاحتيال و تزوير وصولات بنكية وعدلية من 323 دينار الى ثلاثة مليون و239 ألف دينار وبراءة اثنين.
وبيّن قرار الجلسة والتي ترأس هيئتها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة والذي صدر الأسبوع الماضي” إن أعمالا شيطانية ارتكبها المتهمون الأربعة ومنهم متهمان شقيقان ورئيسيان في هذه القضية من عمليات التزوير والاحتيال التام.
وتدور وقائع هذه القضية بأن إحدى الشركات التجارية قد سبق وأن تقدمت بثلاث قضايا على شركة أخرى تحت موضوع شيكات بدون رصيد موزعة على ثلاثة قيم الأولى شيك لا يقابله رصيد بقيمة مليون دينار أردني والثاني مليون و239 ألف دينار والشيك الثالث بقيمة مليون دينار أيضاً ولغاية استبدال الحبس بالغرامة.
وعندها قرر المشتكي عليه صاحب الشركة ببيع منزله بقيمة ست ملايين دينار ونصف من خلال المكاتب العقارية من أجل التنازل بالقضية وتسديد قيمتها وهنا تدخل المتهم الرئيسي بعد أن قرأ الإعلان وذهب ومعه شخص آخر مدعياً أن الشخص الذي معه يرغب بشراء المنزل بقيمة أربعة ملايين دينار.
وهنا رفض المشتكي عليه صاحب المنزل بيعه بهذا السعر وأخذ يشرح للمتهم الرئيسي بأنه في ضيقة مالية ويجب عليه بيع المنزل بهذا المبلغ المنخفض لاستبدال عقوبة السجن بالغرامة.
وهنا غادر المتهم هو والشخص الآخر وبعد أيام من التفكير الإجرامي اتصل المتهم الرئيسي مع صاحب المنزل قائلاً له أن هناك شخص يرغب بتسديد المبلغ الذي عليك وهو ثلاث ملايين و239 ألف دينار ورفع التعميم عنك بالسجن مقابل فائدة مليون دينار تدفع له.
وهنا وافق صاحب المنزل على هذا العرض وتم توقيع اتفاقية بين محامي صاحب المنزل وبين الشخص الآخر بموجب اتفاقية خطية.
وبعدها قام المتهم الرئيسي وبمساعدة شقيقه واثنين آخرين بطلب من صاحب المنزل ثلاث وصول فيش وصول إيداع لدى محاسب محكمة بداية عمان وبعدها قام أحد المتهمين ومن خلال هوية تعود لشخص آخر بإيداع المبلغ لدى أحد البنوك الرئيسية وقيمته الحقيقية 323 دينار و900 فلس فقط وهنا أخذوا الوصولات وقاموا بتزويرها على أنها ثلاثة ملايين و239 ألف دينار أي بوضع ثلاثة أصفار إضافية بطرق تصويرية وفنية عالية الدقة وبعدها أخذ متهمان وصولات القبض المزورة وعادا لأصحاب المنزل لقبض نصف مليون دينار من قيمة الفائدة المتفق عليها.
وهنا تشكك صاحب المنزل بالوصولات لوجود خطأ مطبعي لم ينتبه إليه المتهم الرئيسي على أحد الوصولات وهي “مليون ألف” طالباً منهم تصحيحها قائلاً لهم لن أدفع الـ 500 ألف إلا بعد التصحيح وعندما عادوا لإجراء التصحيح ولضخامة المبلغ وشكوك موظف محكمة البداية بهذا الخطأ وكيفية وقوعه لهذه العبارة اتصل المحاسب بالبنك ليتأكد من المبلغ حيث بيّن البنك أن المبلغ هو 323 دينار و900 فلس فقط وليس ثلاثة ملايين.
وهنا أخبر موظف العدل مديره فوراً وتوجهّا الى المدعي العام بالوثائق وجرت الملاحقة القانونية حيث وجهّت لهم ثمانية تهم جناية التزوير بالاشتراك واستعمال مزور وجنحة الاحتيال بالاشتراك والتزوير المعنوي بالاشتراك وتزوير أوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم وجنحة التزوير واستعمال مزور حيث تم تبرئتهم جميعاً عن تهمة التزوير بالاشتراك وبراءة متهمين عن تهم من جناية استعمال مزور مع العلم وإدانة الأربعة الآخرين بجنحة الشروع التام بالاحتيال وعقوبتها ثلاث سنوات سجن وتجريم الأربعة بالعقوبة الأشد وهي السجن خمس سنوات بالاشغال المؤقتة بتهمة التزوير المعنوي بالاشتراك ووضعهم بالإشغال المؤقتة خمسة سنوات قراراً قابلاً للاستئناف.
(الرأي)
