أخبار الأردن-نبراس نيوز- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي المغتربين الأردنيين العاملين خارج المملكة إلى المبادرة بالسؤال عن حقهم بالضمان الاجتماعي وما يوفّره الاشتراك الاختياري لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار.
وأكدت المؤسسة أن توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين بتأمين رواتب تقاعدية لهم عند عودتهم من رحلة الاغتراب يشكّل لهم ولأفراد أسرهم مصدر دخل آمن لا سيما أن معظمهم غير مشمولين بأنظمة وتشريعات الضمان في البلدان التي يعملون فيها، مضيفةً ان اشتراكهم اختيارياً بالضمان بات ضرورة وطنية ملحة لشريحة أردنية واسعة في بلاد الاغتراب.
ووجهّت المؤسسة الدعوة لكافة المغتربين الأردنيين للتواصل معها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها (الفيس بوك، تويتر، انستغرام)، أو عبر موقعها الالكتروني www.ssc.gov.jo أو بريدها الرسمي [email protected] لأي استفسار أو للسؤال عن حقهم بالضمان ، أو الاستفادة من خدمة الدردشة التفاعلية أو الاتصال بأي وقت على الرقم (065008080) من أجل التعرف على أهمية الاشتراك الاختياري وشروطه والحقوق والمنافع والالتزامات التي ستترتب لهم وعليهم بموجب هذا الاشتراك.
وأضافت المؤسسة أن تقديم طلب الاشتراك الاختياري بالضمان سواء كان المواطن مقيماً داخل المملكة أو خارجها متاح إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي بإسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، مؤكدةً أيضاً أن عملية تسديد الاشتراكات متاحة إلكترونياً من خلال خدمة إي فواتيركم من موقع الحساب البنكي للمؤمن عليه، أو من خلال الحوالات الخارجية على حساب المؤسسة في البنك العربي.
ودعت المؤسسة كافة المغتربين الأردنيين إلى اغتنام فرصة تواجدهم على أرض المملكة وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني من خلال حساباتهم البنكية حتى يتمكنوا من تأدية الاشتراكات المستحقة إلكترونياً وبكل سهولة ويسر.
وأكدت بأن الاشتراك الاختياري يوفّر الحماية للمؤمن عليهم عند إكمال سن الشيخوخة أو لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر، كما يمكّنَهم من الاستفادة من راتب اعتلال العجز الطبيعي سواء الكلي أو الجزئي، بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه في حال وفاته وهو مشمول بالضمان، مشيرةً إلى أن عدد المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً تجاوز (75) ألف مشترك.
وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليه يُعدّ مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب، على أن يلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع (17.5%) شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع.
