أخبار الأردن-نبراس نيوز- قالت مديرية الأمن العام أنه جرى خلال الأيام الماضية تداول ونشر أخبار وإشاعات مغلوطة وغير صحيحة تخص مديرية الأمن العام كشراء 200 مركبة جديد ووضع رادارات عليها للمخالفات وبيع مبنى مديرية الدفاع المدني لمستثمر أجنبي ، ووقف التعامل مع شركات الكهرباء والمياه فيما يتعلق بقضايا الاعتداء والسرقات ، فإن مديرية تؤكد أن كل ما يشاع حول ذلك هو غير صحيح.
وبيّنت مديرية الأمن العام أنه فيما يتعلق بشراء 200 سيارة جديدة فإن ذلك عارٍ عن الصحة تماماً ، وأنه لم يتم شراء أية مركبات جديدة للعمل كرادارات وأنه يوجد خمسة مركبات عليها رادرارت تعمل منذ عام 2008 وتستخدم في الضبط المروري في المناطق الخطرة والتي تشهد سرعات عالية.
أما فيما يتعلق لموقع مديرية الدفاع المدني فإنه سيتم نقله الى مبنى مديرية الأمن العام القديم في منطقة العبدلي وضمن خطة إعادة انتشار وتوزيع مديرية الأمن العام بعد عملية الدمج ، لتوفير بعض المباني ليتم إستخدامها لخدمة المواطنين لأغراض التعليم والصحة وغيرها من الخدمات ، وخير مثال على ذلك تسليم مبنى أحداث معان قبل فترة وجيزة ليتم استخدامه كمدرسة تخدم المجتمع المحلي وتسهل على الأخوة المواطنين ، نافية كل ما تم تداوله وإشاعته عن بيع مبنى مديرية الدفاع المدني لمستثمر أجنبي.
كما وأشارت مديرية الأمن العام أنه لم يتم إيقاف التعاون مع شركات الكهرباء والمياه كما أشيع ورُوّج له ، وأن التعاون مع تلك الشركات مستمر فيما يتعلق بالاعتداء والسرقات الواقعة على الكهرباء والماء مثلها مثل باقي الوزارت والمؤسسات والشركات الوطنية الأخرى.
وتؤكد مديرية الأمن العام أن هناك من يتعمد نشر مثل هذه الإشاعات بهدف المساس بهيبة الوطن وأجهزته الامنية ، وأن مثل تلك الشائعات لن تنال من أداء وعزيمة رجال الأمن العام الذين يصلون الليل بالنهار للمحافظة على الأمن والنظام العام وسيبقون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن.
وتدعو مديرية الأمن العام الأخوة المواطنين الى عدم نشر أو تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة وغير الصادرة من مصاردها الرسمية خاصة مما يتم نشره عبر أشخاص وحسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا يقعوا ضحية لمثل أولئك الاشخاص الذين يسعون الى محاولة زعزعة الأمن والتشكيك به ، مشيرة الى أن المديرية كانت دوماً هي السباقة لنشر كل ما يهم المواطن من قضايا أو استفسارات وعبر مختلف وسائل الاعلام وسيتم ملاحقة كل من يثبت محاولته نشر مثل تلك الشائعات وإحالته للقضاء ووفق أحكام القانون.
