وزراء خارجية اوروبا يزورون غزة في سبتمبر

روما- اعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني عن نيته التوجه الى قطاع غزة في زيارة تفقدية مطلع سبتمبر/ ايلول المقبل برفقة وزراء اوروبيين، مشيرا الى ان الوفد الاوروبي سيمتنع عن الاتصال بحركة المقاومة الاسلامية "حماس". ونقلت وكالة الانباء الكويتية " كونا" عن فراتيني قوله في تصريحات ادلى بها في مدينة البندقية الشمالية: " ان الزيارة التي تأتي بطلب من وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان مهمة ونقوم بالاعداد لها جيدا" ، موضحا ان انجازها سيكون في الأيام الأولى من شهر سبتمبر. واوضح انه سيتوجه الى غزة مع مجموعة من الوزراء الأوروبيين يقاسمونه الراي في "الحاجة لمساعدة الشعب الفلسطيني الذي يعاني في غزة" ، مضيفا "يجب ان لا تؤدي هذه الزيارة الى اضفاء أو اعادة اضفاء الشرعية على تنظيم حماس". وذكر ان سلطات الاحتلال ستضمن دخول الوزراء دون شروط لكن هناك "شرطا نضعه نحن وهو عدم الالتقاء مع حماس لكن مع السلطة الوطنية الفلسطينية". وكانت الزيارة مقررة اصلا في يوليو/تموز تأجلت الى مطلع سبتمبر/ايلول. ومن جانبها ، قالت رئيسة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن أوروبا على استعداد لتقديم المساعدة لإعادة فتح المعابر للسماح للبضائع بالتدفق إلى غزة. جاء ذلك قبيل توجه المسؤولة الأوروبية إلى الشرق الأوسط السبت حيث تلتقي كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير. كما ستتوجه آشتون إلى قطاع غزة الأحد في زيارة هي الثانية خلال أربعة أشهر بعد أن تعهدت إسرائيل بتخفيف الحصار على القطاع عقب الهجوم على قافلة الحرية. في غضون ذلك ، طالب قرابة العشرين منظمة غير حكومية الاتحاد الاوروبي بالتشديد على رفع الحصار عن غزة بالكامل وليس فقط تخفيفه، بحال ارادت بالفعل مساعدة اقتصاد غزة على النهوض والسماح للسكان باعادة بناء حياتهم. واضافت المنظمات في الرسالة الموجهة إلى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي واشتون : "ان كانت التغييرات في سياسة الحصار المعلنة من جانب إسرائيل تشكل تقدما، الا انها لا تشمل المواد الضرورية لانعاش الاقتصاد في غزة ولا تتجاوب مع مقتضيات القانون الدولي". ودعت المنظمات الاتحاد الاوروبي الى الضغط على الجهات المعنية للعمل على خمسة اصعدة اساسية: "وضع حد للحظر المفروض على الصادرات من غزة، السماح بحركة الاشخاص من والى غزة، تأمين الفاعلية وقدرة الاستيعاب اللازمة للمعابر الحدودية، السماح بإدخال مواد البناء للقطاع الخاص، السماح بالدخول الى الاراضي الزراعية ومناطق الصيد في غزة". ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة المفوضية الدولية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية والنجدة الاسلامية في فرنسا والمجلس النروجي للاجئين.

 

< السابق		التالى >